شبهات تفويض الخلق والرزق ومعناه الصحيح

  

معالجة ورد الشبهات التي تعلق بها من يؤمنون بالتفويض للأئمة في الخلق والرزق وغيرهما من تقريرات المرجع المرحوم السيد الخوئي قدس سره في كتاب فقه الشيعة    ج ٣ ص ١٢٩

_________________________

 الشبهة الأولى /

ما في نهج البلاغة من كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام الى معاوية ذكر فيه في مقام بيان فضائله عليه السّلام: 

«فإنا صنائع ربنا والناس بعد صنائع لنا.»

-شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد ج ١٥ ص ١٨٢- 

إذ قد يتوهم من هذه العبارة أن الناس مخلوقون لهم وهم مخلوقون للّه تعالى.

ولكن يدفعه:

 أولا أن اللام في قوله عليه السّلام: «صنائع لنا» ظاهر في التعليل لا التعدية فيكون المعنى ان الناس خلقوا لأجلنا. كما في قوله تعالى‏ (خَلَقَ لَكُمْ مََا فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً) -البقرة: ٢٩- ومن هنا لم يذكر اللام في قوله عليه السّلام «فإنا صنائع ربنا» 

وثانيا: لو سلم كونه للتعدية كان المراد ان الناس مصنوعون لهم في الهداية والرشاد، فإنهم الهادون للخلق، ومرشد وهم إلى الحق، فيكون المعنى ان اللّه تعالى هادينا، ونحن هادون للخلق. 

قال ابن أبى الحديد في ج ١٥ ص ١٩٤ من شرحه: «هذا كلام عظيم عال على الكلام، ومعناه عال على المعاني، وصنيعة الملك من يصطنعه الملك، ويرفع قدره، يقول: ليس لأحد من البشر علينا نعمة، بل اللّه تعالى هو الذي أنعم علينا، فليس بيننا وبينه واسطة، والناس بأسرهم صنائعنا، فنحن الواسطة بينهم وبين اللّه تعالى، وهذا مقام جليل ظاهرة ما سمعت، وباطنه أنهم عبيد اللّه، وأن الناس عبيدهم».

الشبهة الثانية :

ومنها: ما عن أمير المؤمنين عليه السّلام أيضا في خصال الصدوق: «إياكم والغلو فينا قولوا: انا عبيد مربوبون، وقولوا في فضلنا: ما شئتم»

-البحار ج ٢٥، باب-٩- نفي الغلو ص ٢٧٠ حديث ١٥ طبع دار الكتب الإسلامية. 

إذ لعله يتوهم منه: أن عموم قوله عليه السّلام «قولوا في فضلنا: ما شئتم» يشمل التفويض. ولكن يدفعه أن نهيه عليه السّلام عن الغلو في حقهم وإثبات العبودية والمربوبيّة لهم عليهم السّلام ينفيان التفويض، كما هو واضح. فيكون المعنى قولوا في فضلنا ما شئتم مما يناسب العبودية والمربوبية.

الشبهة الثالثة: 

كما في الدعاء المروي في التوقيع الشريف من الناحية المقدسة برواية الشيخ«قده» في مصباح المتهجد عن محمد بن عثمان بن سعيد رضى اللّه عنه في شأن ولاة الأمر: انه يدعى به في كل يوم من أيام رجب «اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك. إلى قوله عليه السّلام فجعلتهم معادن لكلماتك، وأركانا لتوحيك وآياتك، ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها الا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك.».

إذ قد يتوهم من قوله عليه السّلام «لا فرق بينك وبينها»: أنه لا فرق بينه تعالى وبين ولاة أمره في ثبوت المقامات الإلهية لهم عليهم السّلام سوى أنهم عباده وخلقه، فيدل على التفويض.

ويدفعه: أن هذا الدعاء مع إجمال عباراته وعدم ثبوت صحة سنده-لان الشيخ يرويه عن أحمد بن محمد بن عياش الجوهري ولم يثبت وثاقته-لا دلالة فيه على التفويض لان قوله عليه السّلام: «فتقها ورتقها بيدك.»ينفى التوهم المزبور لدلالته على أن كل ما يكون لهم عليهم السلام من الشئون والمقامات عطاء ربوبى، ومع ذلك فتقها ورتقها بيده تعالى، لأنهم عباده وخلقه. فلاحظ الدعاء بتمامه، وقد ذكره المحدث القمي في مفاتيحه في الأدعية الرجبية. ورواه المجلسي في البحار ج ٩٨ ص ٣٩٢- ٣٩٣: طبعة الإسلامية.

الشبهة الرابعة:

منها ما في زيارة الحسين عليه السّلام المروية في الكافي-ج ٤ ص ٥٧٧ طبعة دار الكتب الإسلامية-عن الصادق عليه السّلام:

 «ارادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد.»

إذ قد يتوهم: دلالته على أن الأئمة الأطهار عليهم السلام كما انهم مصادر للأحكام الشرعية والإرادة التشريعية الإلهية كذلك هم مصادر لمقدرات الأمور والإرادة التكوينية فيكون المعنى أنه قد فوض إليهم أمر التشريع والتكوين جميعا، فيؤخذ منهم الأحكام الشرعية، ويتصرفون في الكون ما شاؤا. ويندفع: بأنه لا معنى لهبوط ارادة الرب التكوينية إليهم عليهم السلام، لأن إرادته تعالى احداثه وفعله، كما فسرها به الأئمة الأطهار عليهم السلام فيما روى عنهم-في أصول الكافي ج ١ ص ١٠٩ باب أن الإرادة من صفات الفعل-ولا معنى حينئذ لهبوطها إليهم. وتوهم: إيكال الإرادة الإلهية إليهم عليهم السلام بمعنى أنهم إذا شاؤا شاء اللّه تعالى خلاف ظاهر العبارة جدا، فلا محالة لا يخلو الحال من ارادة أحد أمرين. الأول: أن يكون المراد أنهم يعلمون بإرادة اللّه تعالى التكوينية أي بما يفعله تعالى في الأمور الكونية فيكون المعنى انه تعالى يطلعهم على ما قدره في خلقه وعباده من الأمور الغيبية، وهم يخبرون بها إذا شاؤا.

وؤيد ذلك ما ورد في جملة من الروايات-المروية في البحار ج ٢٦ باب ٦ ص ١٠٩ طبعة الإسلامية-من أنه لا يحجب عنهم علم السموات والأرض، فيهبط إليهم علم خلق اللّه تعالى، ويصدر من بيوتهم.

ومنه يعلم:

 أنه لو كانت الإرادة الإلهية من صفات الذات لا الفعل، كما عليه أكثر الحكماء، بمعنى أنها الابتهاج والرضا في مرحلة الذات المتحد مع العلم مصداقا وان كان مغايرا له مفهوما لاستقام المعنى أيضا، لأن المراد حينئذ أنهم عليهم السلام يعلمون بها أى يطلعهم اللّه تعالى على إرادته ومشيته في مقدرات الأمور الكونية، وان شاؤا أخبروا بها، ويكون حاصل المعنى: أنه تعالى يطلعهم على خلقه أو إرادته فيه وهذا من فضل اللّه تعالى يؤتيه من يشاء انه ذو فضل عظيم.

وقال تعالى‏ (وَمََا كََانَ اَللََّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى اَلْغَيْبِ وَلََكِنَّ اَللََّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشََاءُ فَآمِنُوا بِاللََّهِ وَرُسُلِهِ.) -آل عمران ٣: ١٧٩- أى فإذا اجتباه يطلعه على غيبه، كما أطلع النبي- صل اللّه عليه وآله-على حال المنافقين. وقال تعالى أيضا (عََالِمُ اَلْغَيْبِ فَلاََ يُظْهِرُ عَلى‏ََ غَيْبِهِ أَحَداً إِلاََّ مَنِ اِرْتَضى‏ََ مِنْ رَسُولٍ) -الجن ٧٢: ٢٦-٢٧- وهاتان الايتان يخصص بهما إطلاق الآيات الدالة على اختصاص الغيب به تعالى.

الثاني ان يكون المراد الإرادة التشريعية ونزول الأحكام الشرعية إليهم عليهم السّلام ولو بواسطة الرسول الأكرم-صلّى اللّه عليه وآله-فتكون الجملة الثانية «والصادر عما فصل من أحكام العباد» كتوضيح أو تأكيد للجملة الاولى، وهذا هو الأنسب، لأن بيوتهم بيوت الوحي والتنزيل، ويكون قوله عليه السّلام «والصادر عما فصل» مبتدإ وخبره مقدر بقرينة ما سبق، اى يصدر من بيوتكم.

ومنها: ما في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية في الفقيه-ج ٢ ص ٣٧٠ طبعة دار الكتب الإسلامية-عن الإمام الهادي عليه السّلام «بكم فتح اللّه، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذنه، وبكم ينفس الهم، ويكشف الضر» وقريب منها ما في الزيارة المتقدمة للحسين عليه السّلام: «بكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأشجار أثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها.»المروية في الكافي ج ٤ ص ٥٧٦-٥٧٧- ولكن الظاهر من هذه الفقرات ونحوها أن الأئمة الأطهار عليهم السّلام وسائط للفيوضات الربانية لا المباشرون لها، بمعنى انه تعالى بسبب وجودهم ينزل الغيث، ويمسك السماء وهكذا، لا أنه تعالى يستعين بهم في هذه الأمور.

ومنها: ما في الزيارة الجامعة أيضا: «واسترعاكم أمر خلقه» أي استحفظكم إياه، وولى أمره إليكم.

بتوهم: أن إطلاق الأمر يعم التشريعي والتكويني كما أن إطلاق الخلق يعم غير الإنسان، فتدل هذه الجملة على إيكال مطلق أمر الخلق إليهم عليهم السّلام. ويدفعه: انه لو سلم الإطلاق، ولم يحمل على خصوص التشريع، لاحتفافه بما يحتمل القرينية من قوله عليه السّلام قبلها» فبحق من ائتمنكم على سره» وبعدها «وقرن طاعتكم بطاعته» لم يدل على إيكال الأمر إليهم عليهم السّلام على نحو التفويض التام، بحيث يستلزم انعزال الباري تعالى عن أمر خلقه بالمرة، كما لا يخفى، فان رعايتهم لأمر الخلق انما يكون بعطاء من الرب، والاعتقاد بذلك لا يوجب كفرا، ولا غلوا، كما ذكر في الشرح في القسم الثالث.

(الثالث)من يعتقد بأنّ الأئمّة عليهم السّلام عباد مكرمون وهم أشرف المخلوقات على الإطلاق، ولذلك كرّمهم اللّه تعالى، فجعلهم وسائط للفيض، فيسند إليهم أمور التشريع، والتكوين على ضرب من الإسناد، كما يسند الإماتة إلى ملك يسند الإماتة إلى ملك الموت‏ والرزق إلى ميكائيل، والمطر إلى ملك المطر بل في الكتاب العزيز إسناد الخلق وشفاء المرضى وإحياء الموتى إلى عيس بن مريم عليهما السّلام في قوله تعالى‏ (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ اَلطِّينِ كَهَيْئَةِ اَلطَّيْرِ. فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اَللََّهِ، وَأُبْرِئُ اَلْأَكْمَهَ وَاَلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ اَلْمَوْتى‏ََ بِإِذْنِ اَللََّهِ.)  فالاعتقاد بأنّهم عليهم السّلام رازقو الخلق، ومحيوهم، ومميتوهم بهذا المعنى أي بمعنى قدرتهم على ذلك بإقدار من اللََّه تعالى بحيث لا يرجع إلى الاعتقاد بربوبيّتهم، ولا بتفويض الأمر إليهم لا محذور فيه، ولا يوجب الكفر، بل هو من الغلو الحسن الّذي لا بد من الالتزام به في الجملة إذ لا تنافي بين‏ النسبتين‏ أي نسبة الخلق والرزق

أقول: ظاهر جملة من الآيات الكريمة صدور خوارق العادات من الأنبياء عليهم السلام صدور الفعل من فاعله، بحيث كانوا يتصرفون في الأمور التكوينية بإرادتهم، الا ان ذلك كان بإقدار من اللََّه العزيز الحكيم لهم على ذلك، ومما يدلنا على ذلك قوله تعالى في شأن عيسى بن مريم- عليه السّلام‏ (أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ اَلطِّينِ كَهَيْئَةِ اَلطَّيْرِ، فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اَللََّهِ وَأُبْرِئُ اَلْأَكْمَهَ وَاَلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ اَلْمَوْتى‏ََ بِإِذْنِ اَللََّهِ.) -آل عمران ٣: ٤٩- فقد نسب عيسى عليه السّلام خلق الطير وإبراء الأكمه والأبرص واحياء الموتى الى نفسه، وظاهر النسبة صدور هذه الأفاعيل منه عليه السّلام الا أنه بإذن من اللََّه تعالى، أى برخصته، تعالى فالفعل فعله لكنه بإقدار واذن منه تعالى، ولا موجب للحمل على الإسناد المجازي-كما قيل في بعض التفاسير-بعد إمكان الحمل على الحقيقة وعدم وجود قرينة على الخلاف، إذ لا محذور في إعطاء اللََّه عز وجل قدرة خرق العادة، والتصرف في الكون لبشر كما أقدره على الأفعال العادية، من الأكل، والشرب، ونحوهما، فيتمكن من احياء الموتى، كما يتمكن من الأكل والشرب‏ (قُلِ اَللََّهُمَّ مََالِكَ اَلْمُلْكِ تُؤْتِي اَلْمُلْكَ مَنْ تَشََاءُ، وَتَنْزِعُ اَلْمُلْكَ مِمَّنْ تَشََاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشََاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشََاءُ بِيَدِكَ اَلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى‏ََ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ) -آل عمران ٣: ٢٦- إذ من جملة ما يكون ملكا له تعالى، وتعمه قدرته إقدار عبد من عباده الصالحين على فعل خارق للعادة-كإحياء الموتى-لعدم كونه من المحالات العقلية كي لا تتعلق به القدرة، ولا يكون ملكا له تعالى، وتكرار الاذن في كلامه عليه السّلام مما يشعر بإصراره على استناد الآيات المذكورة الى اللََّه تعالى في الحقيقة، لأنها بقدرته تعالى، ولما كان من المترقب ان يضل فيها الناس، فيعتقدوا بألوهيته استدلالا بالآيات المعجزة الصادرة عنه عليه السّلام قيد كل آية يخبر بصدورها منه مما يمكن أن يضلوا بها كالخلق، واحياء الموتى باذن اللََّه تعالى، ثم ختم الكلام بقوله‏ (إِنَّ اَللََّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هََذََا صِرََاطٌ مُسْتَقِيمٌ) آل عمران ٣: ٥١- ومن الجائز أيضا أن يكون تكرار الاذن للإشارة الى أن الأنبياء عليهم السّلام لا يصدر منهم خرق العادات إلا بإذن خاص من اللََّه تعالى في كل مورد بخصوصه، كما في الشفاعة، قال اللََّه تعالى‏ (مَنْ ذَا اَلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاََّ بِإِذْنِهِ) - البقرة ٢: ٢٥٥-

ومن الآيات الظاهرة في صدور الفعل الخارق للعادة من الأنبياء قوله تعالى في شأن سليمان عليه السّلام‏ («فَسَخَّرْنََا لَهُ اَلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخََاءً حَيْثُ أَصََابَ») -ص ٣٨: ٣٦- إذ هي دالة على أن الريح كانت تجري بأمره، وهو المجرى لها الا انه بتسخير من اللََّه العزيز للريح له بجعله تحت أمره، كما دل عليه قوله تعالى في مقام الامتنان عليه‏ (هََذََا عَطََاؤُنََا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسََابٍ) -ص ٣٨: ٣٩- وقد ورد في تفسير دعاء سليمان عليه السّلام‏ (رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاََ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) -ص ٣٨: ٣٥- ان اللََّه تعالى سخر له الريح، والشياطين، وعلمه منطق الطير، ومكن له في الأرض كي لا يشتبه على أحد أنه أخذ الملك ظلما، وهذا هو المراد من قوله عليه السّلام ان يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده-لا حظ تفسير الصافي ج ٢ ص ٤٤٧. وعليه لا موجب لحمل الأمر في قوله تعالى: («تَجْرِي بِأَمْرِهِ») على الدعاء، أى بدعاءه.

_______________________________

ومن تلك الآيات قوله تعالى في آصف بن برخيا (قََالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اَلْكِتََابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ.) -النمل-٢٧: ٤٠- لدلالتها على أن آصف ابن برخيا الذي عنده علم من الكتاب كان متمكنا من إحضار عرش بلقيس من مكان بعيد بزمن أقصر من طرفة عين، وظاهر الآية الكريمة إسناد الفعل إليه مباشرة، فكان ذلك من فعل آصف الا انه بإقدار من اللََّه تعالى، وهذا تصرف في الكون بأمر خارق للعادة من دون أسباب ظاهرية، وهو المطلوب، وانما لم يفعل ذلك سليمان بنفسه مع انه كان نبيا لا علامة للناس أن آصف هو الوصي من بعده-كما ورد في الحديث المروي في ج ١٤ من البحار ص ١٢٤ طبعة الإسلامية.

وعلى الجملة ظاهر الآيات الكريمة المتقدمة صدور الأفعال المذكورة-كخلق الطير، وإبراء الأكمه والأبرص، واحياء الموتى، واجراء الريح، والإتيان بعرش بلقيس-من الأنبياء عليهم السلام ولا ينافي ذلك ظهور جملة من الآيات الأخر في أن معجزات الأنبياء كانت من أفعال اللََّه تعالى، كقوله عز من قائل في قصة إبراهيم عليه السّلام‏ (يََا نََارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاََماً عَلى‏ََ إِبْرََاهِيمَ) -الأنبياء ٦٩: ٢١- لدلالتها على أن صيرورة النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السّلام كانت من أفعاله تعالى.

وهكذا قوله تعالى في ناقة ثمود (وَآتَيْنََا ثَمُودَ اَلنََّاقَةَ) -الإسراء ١٧: ٥٩- وقوله تعالى في داود عليه السّلام‏ (وَأَلَنََّا لَهُ اَلْحَدِيدَ) -سبا: ٣٤: ١٠- قوله تعالى في قصة عصا موسى عليه السّلام‏ (قََالَ أَلْقِهََا يََا مُوسى‏ََ، فَأَلْقََاهََا فَإِذََا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى‏ََ، قََالَ خُذْهََا وَلاََ تَخَفْ سَنُعِيدُهََا سِيرَتَهَا اَلْأُولى‏ََ.) -طه ٢٠: ٢١- لدلالتها على أن اعادة الحية عصا كانت من فعله تعالى كأصل قلبها حية وان فعل موسى عليه السّلام كان مجرد إلقاء العصا الذي هو مقدمة لانقلابها حية.

وجه عدم المنافاة هو إمكان الالتزام بان معجزات الأنبياء كانت على نوعين«أحدهما»ما كان فعلا له تعالى ولكن على يد أنبيائه عليه السّلام، كالقرآن الكريم المنزل على رسوله الأكرم صلّى اللََّه عليه وآله، فإنه كلام اللََّه عز وجل، وكتبريد النار على إبراهيم عليه السّلام، وخلق ناقة ثمود، وتليين الحديد لداود عليه السّلام، وقلب العصا حية لموسى عليه السّلام، و«الثاني»ما كان فعلا للأنبياء عليهم السّلام كالأفعال المتقدمة المحكية عن عيسى وسليمان وآصف بن برخيا عليهم السّلام، ولا يوجب ذلك شركا ولا كفرا بعد الاعتراف بأنها سلطنة إلهية فإن ثبوت القدرة لهم على خوارق العادات باذن من اللََّه تعالى لا يلزم حصر صدورها بهم عليهم السّلام، وانه تعالى لا يفعل شيئا من ذلك.

هذا كله في الأنبياء وقد ثبت بما ذكرنا ثبوت ولايتهم التكوينية على الكائنات ولاية إلهية اعطائية باذن ورخصة منه تعالى وتقدس فيما اقتضتها المصلحة والحكمة الربانية وأشرفهم وخاتمهم محمد صلّى اللّه عليه وآله، وقد تواترت الاخبار بصدور المعجزات عنه صلّى اللّه عليه وآله بل قد دل عليه الكتاب العزيز في قوله تعالى‏ (اِقْتَرَبَتِ اَلسََّاعَةُ وَاِنْشَقَّ اَلْقَمَرُ) بناء على ما ورد في التفاسير والروايات من انشقاق القمر بإشارته وأمره صلّى اللّه عليه وآله.

وأما الأئمة الأطهار فيدل على ثبوت الولاية التكوينية لهم على الوجه المذكور مضافا الى المعجزات المحكية عنهم عليهم السّلام التي تواترت بها الاخبار-ومن جملتها ما رواه في البحار ج ٤٦ و٤٧ في باب معجزات الباقر والصادق-عليهما السّلام-وفي بعضها قول الباقر عليه السّلام لجابر: «ان اللّه أقدرنا على ما نريد ولو شئنا ان نسوق الأرض بأزمتها لسقناها»-البحار ج ٤٦ ص ٢٤٠ ح ٢٣- الى غير ذلك من الاخبار المذكورة في البابين، ومضافا الى قاعدة اللطف المقتضية للزوم إعطاء هذه القدرة لهم عليهم السّلام كي يبرهنوا بها على إمامتهم إتماما للحجة متى اقتضته الحال-الأخبار الدالة على ان اللّه تعالى قد أعطاهم جميع ما أعطاه للأنبياء السابقين كقول الصادق عليه السّلام في حديث-«كل نبي ورث علما أو غيره فقد انتهى الى آل محمد صلّى اللّه عليه وآله» راجع كتاب الكافي-ج ١ ص ٢٣ باب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء عليهم السّلام- فتحصل من جميع ما ذكرناه: ان القول بثبوت الولاية التكوينية للأنبياء والأئمة الأطهار عليهم السّلام بمعنى تمكنهم من التصرف في الكون باذن من اللّه تعالى لا محذور فيه أصلا، بل يساعده العقل، ويدل على تحققها الكتاب العزيز، والاخبار البالغة فوق حد التواتر أعنى بها الواردة في أبواب معجزات الأنبياء والأئمة-كما أشرنا-فلا حظ وقد أطلنا الكلام في المقام دفعا لشبهة وقعت في الأوهام ومن اللّه الاعتصام.
(٥) إذ لا بد من الجمع بين نسبة الإماتة-مثلا-اليه تعالى في جملة من الآيات كقوله تعالى‏ (اَللََّهُ يَتَوَفَّى اَلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهََا) -الزمر ٣٩: ٤٢- وقوله تعالى‏ (وَاَللََّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفََّاكُمْ.) - النحل ١٦: ٧٠- وبين نسبتها الى ملك الموت في قوله تعالى‏ (قُلْ يَتَوَفََّاكُمْ مَلَكُ اَلْمَوْتِ اَلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) -السجدة ٣٢: ١١- أو الى رسل اللّه تعالى الذين هم أعوان ملك الموت في قوله تعالى‏ (حَتََّى إِذََا جََاءَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنََا وَهُمْ لاََ يُفَرِّطُونَ) -الأنعام ٦: ٦١- فإن نسبة الموت اليه تعالى نسبة التسبيب والأقدار، ونسبته الى ملك الموت نسبة المباشرة.